وبتقرير آخر ( 1 ) ( * ) : أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي ، أو مقام نفس إنشائه ، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلَّا

--> ( * ) لا يخفى أنّ السيد قدّس سرّه أورد على هذا التقرير بأنّه وجه آخر ، وليس له ، ربط بالتقرير الذي مناطه عدم دخل الزمان في مفهوم العقد ، حيث إنّه يجتمع مع فرض دخل الزمان في مفهومه . فهذا التقرير وجه آخر وجواب مستقل عن دليل المحقق الثاني قدّس سرّه هذا ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 151 لكن الظاهر اتّحاد التقريرين ، ورجوع الثاني إلى الأوّل ، لكون الثاني ملزوما للأوّل ، حيث إنّ دخل الإجازة في تأثير العقد - لكونها جزء السبب أو شرطا اصطلاحيا له - يوجب إناطة المشروط أو المسبب بها ، وامتناع حصوله قبل الإجازة ، وإلَّا لزم الخلف ، ولازم هذه الإناطة عدم أخذ الزمان دخيلا في مفهوم العقد ، وإلَّا كانت الإجازة كاشفة عن تحقق أثر العقد حين صدوره من الفضولي ، لا مؤثرة فيه بسببيتها أو شرطيتها .